دبي - نجاح محمد علي
ناشدت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان السلطات الإيرانية وقف تنفيذ حكم بالإعدام في حق المدرِّس عبد الرضا قنبري، وطالبت بإطلاق سراحه على الفور.
وانتقدت هذه المنظمات الطريقة التي اعتقل بها قنبري وظروف محاكمته، واصفة إيَّاها بغير العادلة. وقالت هذه المنظمات في هذا الخصوص إن اعتقال قنبري بتهمة المشاركة بالمظاهرات التي اندلعت يوم عاشوراء من يناير 2010، واتهامه بالانتماء لمنظمات مناهضة للنظام، والإجراءات التي اتخذتها المحكمة أثناء محاكمته مثل منعه من توكيل محامين لكي يترافعوا عنه وإصدار حكم بإعدامه، كل ذلك يظهر بأن هذه المحاكمة كانت غير عادلة.
وكانت لجنة العفو عن المحكومين بالإعدام في إيران قد أحالت ملف قضية المدرس المازندراني عبد الرضا قنبري إلى محكمة الثورة من أجل تنفيذ حكم الإعدام الذي أصدرته الشعبة الخامسة عشرة من محكمة الثورة بطهران في الثلاثين من يناير 2010 ، ورفضت تخفيض العقوبة بسبب مشاركته في الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم 12 حزيران/ يونيو 2011.
يذكر أن هذه المحاكمة جاءت بعد أكثر من شهر من اندلاع احتجاجات ما عرف حينها بأحداث عاشوراء، برئاسة القاضي صلواتي، والذي أصدر حكما بالإعدام في حق قنبري، وأحيل ملف القضية إلى الشعبة السادسة والثلاثين من محكمة الاستئناف برئاسة القاضي " رزجر" والذي أيد الحكم السابق .
و عقب تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف، وبطلب من زوجة " قنبري" تم إحالة ملف القضية إلى لجنة العفو عن السجناء المحكوم عليهم بالإعدام والتي يترأسها المرشد الأعلى علي خامنئي، إلا أنه و بعد عام واحد أعادت اللجنة ملف القضية إلى محكمة الثورة من أجل تنفيذ حكم الإعدام.
وقالت زوجته في رسالة وجهتها إلى منظمات حقوق الانسان إن زوجها ليس إلا محتجا على نتائج الانتخابات وليست له أي صلة بالمعارضة الايرانية في الخارج، وانه دفع عن نفسه هذه التهمة وأكد أنه شارك في المظاهرات احتجاجا على تزوير الانتخابات.
يشار الى أن الإصلاحيين في إيران يرفضون نتائج تلك الانتخابات، ونشروا وثائق تؤكد أنه تم التلاعب بها على نطاق واسع لصالح تجديد ولاية رئاسية ثانية للرئيس محمود أحمدي نجاد. وتشير العديد من تلك الوثائق إلى أن علي أكبر ناطق نوري وهو المفتش الخاص الموكل من قبل مكتب المرشد خامنئي، ومستشاره كان أبلغ المرشح الإصلاحي مير حسين موسوي يوم الانتخابات بعد جولة على مراكز الاقتراع، بأنه أصبح رئيسا للبلاد بأكثر من 24 مليون صوت من مجموع 40 مليون ناخب شاركوا في تلك الانتخابات.
واعتقلت السلطات الإيرانية الآلاف بعد تلك الانتخابات، ومعظم قيادات الحركة الإصلاحية. وقتل الباسيج وقوات الحرس الثوري والشرطة العشرات خلال المظاهرات، واتهم المرشح الإصلاحي الثاني مهدي كروبي السلطات باغتصاب معتقلين في سجن كهريزك.
وتعتقل السلطات أيضاً الزعيمين الإصلاحيين موسوي وكروبي وتفرض عليهما وزوجتيهما الإقامة الجبرية في مكان تابع لها وتمنع ذويهم من الاتصال بهم.
وانتقدت هذه المنظمات الطريقة التي اعتقل بها قنبري وظروف محاكمته، واصفة إيَّاها بغير العادلة. وقالت هذه المنظمات في هذا الخصوص إن اعتقال قنبري بتهمة المشاركة بالمظاهرات التي اندلعت يوم عاشوراء من يناير 2010، واتهامه بالانتماء لمنظمات مناهضة للنظام، والإجراءات التي اتخذتها المحكمة أثناء محاكمته مثل منعه من توكيل محامين لكي يترافعوا عنه وإصدار حكم بإعدامه، كل ذلك يظهر بأن هذه المحاكمة كانت غير عادلة.
وكانت لجنة العفو عن المحكومين بالإعدام في إيران قد أحالت ملف قضية المدرس المازندراني عبد الرضا قنبري إلى محكمة الثورة من أجل تنفيذ حكم الإعدام الذي أصدرته الشعبة الخامسة عشرة من محكمة الثورة بطهران في الثلاثين من يناير 2010 ، ورفضت تخفيض العقوبة بسبب مشاركته في الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم 12 حزيران/ يونيو 2011.
يذكر أن هذه المحاكمة جاءت بعد أكثر من شهر من اندلاع احتجاجات ما عرف حينها بأحداث عاشوراء، برئاسة القاضي صلواتي، والذي أصدر حكما بالإعدام في حق قنبري، وأحيل ملف القضية إلى الشعبة السادسة والثلاثين من محكمة الاستئناف برئاسة القاضي " رزجر" والذي أيد الحكم السابق .
و عقب تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف، وبطلب من زوجة " قنبري" تم إحالة ملف القضية إلى لجنة العفو عن السجناء المحكوم عليهم بالإعدام والتي يترأسها المرشد الأعلى علي خامنئي، إلا أنه و بعد عام واحد أعادت اللجنة ملف القضية إلى محكمة الثورة من أجل تنفيذ حكم الإعدام.
وقالت زوجته في رسالة وجهتها إلى منظمات حقوق الانسان إن زوجها ليس إلا محتجا على نتائج الانتخابات وليست له أي صلة بالمعارضة الايرانية في الخارج، وانه دفع عن نفسه هذه التهمة وأكد أنه شارك في المظاهرات احتجاجا على تزوير الانتخابات.
يشار الى أن الإصلاحيين في إيران يرفضون نتائج تلك الانتخابات، ونشروا وثائق تؤكد أنه تم التلاعب بها على نطاق واسع لصالح تجديد ولاية رئاسية ثانية للرئيس محمود أحمدي نجاد. وتشير العديد من تلك الوثائق إلى أن علي أكبر ناطق نوري وهو المفتش الخاص الموكل من قبل مكتب المرشد خامنئي، ومستشاره كان أبلغ المرشح الإصلاحي مير حسين موسوي يوم الانتخابات بعد جولة على مراكز الاقتراع، بأنه أصبح رئيسا للبلاد بأكثر من 24 مليون صوت من مجموع 40 مليون ناخب شاركوا في تلك الانتخابات.
واعتقلت السلطات الإيرانية الآلاف بعد تلك الانتخابات، ومعظم قيادات الحركة الإصلاحية. وقتل الباسيج وقوات الحرس الثوري والشرطة العشرات خلال المظاهرات، واتهم المرشح الإصلاحي الثاني مهدي كروبي السلطات باغتصاب معتقلين في سجن كهريزك.
وتعتقل السلطات أيضاً الزعيمين الإصلاحيين موسوي وكروبي وتفرض عليهما وزوجتيهما الإقامة الجبرية في مكان تابع لها وتمنع ذويهم من الاتصال بهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق